أفاد وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي بأن مشروع قانون هيئة سوق المال لايزال قيد الدراسة لدى اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة، لافتا الى ان هذا المشروع تم وضعه بصورة تعالج كثيراً من مشاكل سوق الكويت للاوراق المالية وتعزز استقراره وترسخ مبدأ الشفافية.
وقال الطبطبائي في تصريحات صحافية عقب افتتاحه نيابة عن وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون لمؤتمر ومعرض الكويت للمتداولين: ان القرار الأخير بيد اللجنة المالية والاقتصادية فيما يتعلق باقرار القانون، معرباً عن أمله في انجاز المشروع بالسرعة الممكنة.
وأوضح الطبطبائي ان مشروع القانون المعروض على مجلس الأمة حالياً اخذ في الاعتبار طبيعة السوق الكويتي والمشاكل التي ظهرت فيه، لافتا الى ان الوزارة كجهة معنية بصياغة القانون لا توجد لديها ملاحظات تتعلق بهذا المشروع، حيث انها أبدت جميع ملاحظاتها عليه اثناء وبعد مناقشته مع الجهات المعنية ذات العلاقة، مبيناً ان اقرار القانون سيشكل نقلة نوعية للسوق وجميع المتعاملين فيه.
ولفت الطبطبائي الى ان المشروع ينطوي على 176 مادة تقريباً تتعلق بعدة بجوانب عدة اهمها جانب الفصل فيما بين الرقابة وإدارة سوق المال، مشيرا الى انه سيكون هناك هيئة مفوضين للادارة او للمراقبة لايجاد التشريعات اللازمة للسوق.
وحول مشروع قانون الشركات التجارية أوضح انه ايضا معروض على مجلس الأمة وان وزارة التجارة تنتظر دعوة المجلس لها للتداول ومناقشة هذا المشروع، لافتا الى ان الوزارة على اتم الاستعداد لمناقشة المشروع مع المجلس.
وعن ارتفاع اسعار مادة السكر، ذكر الطبطبائي ان الوزارة وجدت ان ارتفاع اسعار مادة السكر عالمية وان ما ورد للوزارة من معلومات يشير الى ان هناك انخفاضا في الاسعار مقارنة بالمستويات التي كانت مرتفعة وان «التجارة لديها «رصد حول هذا الموضوع.
واستطرد قائلا: الوزارة تدعم مادة السكر ضمن نظام البطاقة التموينية.
من جهة أخرى، اشاد الطبطبائي بمعرض الكويت للمتداولين، مؤكدا ان افتتاحه للمرة الثانية دليل على نجاحه. واشار الى انه اصبح موضوع اسواق المال والمعادن والنفط والعملات من الاسواق المهمة لما تتميز به من الانسياب والسهولة في تعاملاتها خاصة من حيث اساليب التداول الامر الذي يدل على أهميتها لدى المستثمر.
وقال ان المعرض شاركت فيه شركات وساطة مالية محلية ودولية، مؤكدا ان المعرض فرصة جيدة للتعرف على أساليب التداول في الأوراق المالية.
ونوه الى ان المعرض يقدم أحدث الخدمات للراغبين في التعرف على أحدث الاساليب في التحليل المالي وتحليل المؤشرات المالية المتعلقة بالشركات والبيانات المالية. من جهته، قال مدير التسويق والاعلام في شركة بروميديا العالمية «الجهة المنظمة جمال عمران ان فكرة اقامة المعرض جاءت لقناعة الجهات المسؤولة باهمية تجارة الادوات المالية والالكترونية التي شهدت طفرات كبيرة في المجتمع الكويتي، وتأثير هذه التجارة ايضا في هذا المجتمع، الذي عرف على مر العصور، بمهارته في المتاجرة، لما له من باع طويل في هذا المجال، اذ تعتبر الكويت من اول الدول العربية بها نظام مالي مبني على اسس ونظم علمية، اشتهرت بها على مر العصور.
واستطرد قائلا: ليس بالغريب ان تجد الكويت في المستقبل القريب في مصاف المراكز المالية الكبرى، كما ان الاستعجال في مثل هذه الامور قد يضر بمصالح اطراف عديدة، مثل ما يحدث في بعض البلدان الاخرى، وان التريث ومراقبة الاسواق، والدخول في الوقت المناسب بقوة قد يفرض نفسه في يوم من الايام، وهو ما يحتاج الى حنكة ودراية بالامور الاقتصادية والسياسية واجواء صافية خالية من تذبذب الاقتصاد وتهديدات الدول القريبة والبعيدة.
واكد على ان هناك اهتماما بالغا من رعاية ومشاركة الشركات المحلية الكبرى العاملة في هذا السوق، كذلك الغربية منها، اهتماما بالتواجد في جو يسوده الود والحميمية بين العملاء والضيوف وتلك الشركات، وقراءة ما يصبو اليه المستثمر من خدمات يود ان توفرها له تلك الجهات، مشيرا الى ان اهمية رعاية الاتحاد لوساطة الاوراق المالية وهيرمس ايفا، كما لهما دور بارز في انجاح هذا الحدث، الاول من نوعه الذي يقام في الكويت، الذي يستضيف ايضا اكبر شركتين اميركيتين في العالم وهما اف اكس سولوشنز الراعي الرئيس للحدث ومشاركة اف اكس دي دي وهما من الشركات التي تعمل في مجال التجارة الالكترونية للاسهم وتجارة المال ومشتقاته، التي حرصت على التواجد في مثل هذه الملتقيات العالمية التي تحتضنها الكويت.
وبين ان اهمية تلك الملتقيات، التي يتواجد فيها المستثمر والعارض وجهاً لوجه، خصوصا تلك التجارة المنتشرة الان والتي تأخذ اهمية توازي اهمية الاسهم «تجارة الفوركس اذ ان غالبية المتاجرين بها من الاشخاص المستثمرين عن طريق برامج توفرها تلك الشركات باستخدام الانترنت فقط، دون الحاجة للتعرف على تلك الشركات عن قرب او الاحتكاك المباشر بها، مثل اي عمليات بيع وشراء روتينية يتواجه بها البائع والمشتري.
